دولت می‌داند فرق بین طناب و کش چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۹۸۷
متولیان امر برای توجیه این امر نبود تامین مالی را علت اصلی برمی‌شمارند و می‌گویند نظام بانکی تسهیلات خود را به اندازه کافی به این امر اختصاص نداده و در نتیجه کار ساخت انبوه مسکن پیش نرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاددر نتیجه شیوه تنبیه شدید بانک‌ها از طریق اعمال جریمه متناسب با تسهیلاتی که پرداخت‌نشده مطرح شده است و بانک‌ها تحت فشار به این امر کشانده می‌شوند که باید بخش بیشتری از منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ارزیابی این سیاست کافی است به دو نکته توجه کرد:
نکته اول درسی است که در اولین جلسات اقتصاد مقدماتی به دانشجویان مقطع کارشناسی آموخته می‌شود و آن این است که منابع کمیاب است و اگر به امری اختصاص یافت، نمی‌تواند همزمان به امر دیگری اختصاص یابد. به تعبیر دیگر منابع مثل طناب است که اگر از یک سمت کشیده شود، طبعا نمی‌تواند به سمت دیگر کشیده شود؛ اما کش کالایی است که از هر سمت کشیده می‌شود؛ ولی منابع اقتصاد مثل کش نیست، بلکه مثل طناب است!
مقصود آنکه اگر قرار باشد منابع محدود بانک‌ها صرف وام ساخت مسکن شود، قطعا نمی‌تواند صرف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌ها شود!
یکی از شکایت‌های همیشگی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است. کافی است همین وام تامین سرمایه در گردش کمتر شود تا بخش بسیار بزرگ‌تری از صنایع کشور زمین‌گیر شوند.
آیا سیاستگذار صلاح می‌داند به بهای تحقق وعده ساخت انبوه مسکن اختلال شدیدتری در تولید واحدهای صنعتی و بازرگانی ایجاد کند؟ هم‌اکنون نرخ بهره در بازار سرمایه بین ۳۵ تا ۴۰درصد است. وقتی فشارها بر منابع بانکی بیشتر شود، این نرخ می‌تواند بالاتر رود. در حال حاضر که سیاست پولی انقباضی اجرا می‌شود و نقدینگی در اقتصاد به واسطه کنترل ترازنامه بانک‌ها و ایجاد محدودیت در وام‌دهی کم شده است، فشار شدیدی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌شود. تشدید این امر می‌تواند موج ورشکستگی را به دنبال داشته باشد.
شاید گفته شود که می‌شود به جای کم‌کردن تسهیلات موجود از بانک‌ها بخواهیم که وام بیشتری دهند؛ زیرا خرج این کار تنها فشار دادن چند دکمه روی کیبورد بانک‌هاست نه بیشتر. اگرچه گرفتن تصمیم و اجرای اعطای تسهیلات بیشتر کار بسیار ساده‌ای است، اما پیامد آن رشد شدید تورم است. آیا سیاستگذار حاضر است تورم بالای ۵۰ درصد را پذیرا شود؟
نکته دوم به ذات وام‌های مسکن برمی‌گردد که بی‌رغبتی بانک‌ها را توجیه می‌کند. وام‌های مسکن معمولا بلندمدت هستند و ذات فعالیت بانکی، فعالیتی کوتاه‌مدت است؛ زیرا سپرده‌های مشتریان عندالمطالبه است! در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند ریسک وام‌های بیش از سه یا چهار سال را پذیرا شوند.
وام‌های مسکن معمولا طولانی‌مدت هستند و به همین دلیل بانک‌های عادی قادر به پرداخت آن نیستند و دقیقا به همین دلیل بانک مسکن با سرمایه و حمایت دولت ایجاد می‌شود تا بتواند چنین وام‌های غیرمتعارفی را پرداخت کند.
با این توضیح مشخص می‌شود که بی رغبتی بانک‌ها به پرداخت وام مسکن نه از روی بدذاتی یا بی‌مهری به مردم بدون خانه است، بلکه این وام‌ها با سرشت فعالیت عادی بانک‌ها بی‌تناسب است. اصرار به اینکه بانک‌ها وام‌های بلندمدت دهند، موجب می‌شود نظام بانکی در کوتاه‌مدت با ریسک نقدینگی بسیار بیشتری روبه‌رو شود و آسیب‌پذیری نظام بانکی به مراتب بیشتر از قبل شود و نظام بانکی ایران از نظر سلامت مالی به جایگاه‌های فروتری تنزل یابد. آیا سیاستگذار حاضر است چنین پیامدی را پذیرا شود؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: وام مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نظام بانکی بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی کلان استقلال به بانک سهام‌دار پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهی‌های گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهام‌دار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.
ویدئو: 330935او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد